انتقادات حادة لزيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على معيشة المواطنين

أعرب النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، عن استيائه من قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في وقت عصيب للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع مستمر في الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة. ويعتبر بشاري أن أي أعباء مالية جديدة ستكون بمثابة ضغط إضافي على الأسر المصرية.

في بيان له، شدد بشاري على ضرورة أن توضح الحكومة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، حيث ينتظر المواطنون حلولاً تخفف من الأعباء المعيشية بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد الضغوط الاقتصادية عليهم. وأكد أن الشفافية في مثل هذه الأمور أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار بشاري إلى أنه لا ينبغي أن يكون اللجوء إلى جيب المواطن هو الخيار الأول عندما تحتاج الحكومة إلى موارد مالية أو تواجه تحديات اقتصادية. وأكد أن هناك بدائل عديدة يمكن استغلالها لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

كما حذر بشاري من أن آثار زيادة أسعار الكهرباء لن تقتصر فقط على الفواتير الشهرية، بل ستنعكس أيضًا على تكلفة الإنتاج والخدمات وأسعار العديد من السلع، مما سيؤدي إلى تفاقم الضغوط المعيشية. ودعا إلى ضرورة دراسة دقيقة لتداعيات مثل هذه القرارات قبل تطبيقها.

وطالب النائب الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في قرار زيادة أسعار الكهرباء، وإجراء حوار مجتمعي يوضح مبررات هذه الزيادة وآثارها. كما دعا إلى وضع سياسات أكثر توازنًا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحافظ في الوقت ذاته على أهداف الإصلاح الاقتصادي دون تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.

هذا وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن زيادة جديدة في الشرائح المنزلية بنسبة متوسطة بلغت 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى للقطاع المنزلي خلال المرحلة الراهنة، بهدف الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الإنتاج والنقل والتوزيع.

كما أوضحت الوزارة أن التعريفة المحاسبية الجديدة تم تحديدها بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة، مما يسلط الضوء على أهمية السياسة المالية في هذا القطاع الحيوي.