زيادة أسعار الكهرباء في مصر: الأسباب والتبعات الاقتصادية

أقرت الحكومة المصرية، أمس الجمعة، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مما أثار ردود فعل متباينة بين الخبراء والمواطنين. وقد تمت الزيادة في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلووات في الساعة شهرياً، حيث تم تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية.

يرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار زيادة الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال وتراجع الإنتاج المحلي. حيث سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي أدنى مستوياته منذ سنوات، ليصل إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 6.5 مليار قدم مكعب، مما يعني أن الإنتاج المحلي يغطي فقط ما بين 55% و58% من الاحتياجات.

وفي هذا السياق، أشار محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إلى أن الحلول التي تعتمد على رفع أسعار الخدمات العامة لن تعالج جذور المشكلة، بل قد تؤدي إلى تأثير اجتماعي أكبر على الأسر. كما أضاف أن الأثر الاجتماعي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية للتضخم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات بديلة لمعالجة أزمة التكاليف.

من جهته، أوضح هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تغيير الأسعار يأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن كاهل وزارة المالية. وأكد أن الاستقرار في سعر الصرف سيساهم في تخفيض التكلفة الدولارية لواردات الطاقة، مما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الأزمات المالية.

وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، فإن الدولة تلجأ لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد. حيث يتم استيراد نحو 10% إلى 15% من الغاز عبر شرق المتوسط، بالإضافة إلى 20% إلى 25% كغاز طبيعي مسال، يأتي 95% من شحناته من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ظروف اقتصادية عالمية مضطربة.

وفي سياق متصل، أكدت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، أن الزيادة مبررة نظراً لارتفاع تكاليف استيراد الغاز المسال، مشيرة إلى أن معظم محطات توليد الكهرباء في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي. وأوضحت كذلك أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مباشر في تكاليف بعض السلع والخدمات، مما يستدعي النظر في حلول شاملة تؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار وتحسين الدخول الحقيقية.