النائب تامر عبدالحميد: المواطن هو محور نجاح خطط التنمية الاقتصادية

أشاد النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، بأهمية قياس نجاح الخطط التنموية من خلال تأثيرها المباشر على مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أن الفوائد الاقتصادية يجب أن تعود بالنفع الأول على المواطن. جاءت تصريحاته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح عبد الحميد أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% وزيادة حجم الاستثمارات إلى 4.2 تريليون جنيه. ورغم أهمية هذه الأرقام، إلا أنه أكد على ضرورة أن يكون هذا النمو مدعومًا بزيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، تناول عبد الحميد مسألة الادخار، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات لن تتحقق دون رفع معدلات الادخار المحلي. تستهدف الخطة الوصول بمعدل الادخار إلى 15% بنهاية الفترة متوسطة المدى، بينما تشير التقديرات إلى أن المعدل الحالي لا يتجاوز 7.8%. كما سجل معدل الادخار الفعلي للعام المالي 2024/2025 نحو 1.2% فقط، مما يتطلب وجود آليات واضحة لزيادة الادخار المحلي وتمويل الاستثمارات المستهدفة.

وأكد عبد الحميد على ضرورة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات. لتحقيق ذلك، يجب تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة وتبسيط الإجراءات، حيث أن المستثمرين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في مصر مقارنة بالدول التي حققت نجاحًا بتحويل رقمي كامل.

وشدد على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الاستثمارية وتقليل تكلفتها، مستعرضًا تجارب بعض الدول مثل إستونيا التي تمكنت من إنهاء إجراءات الاستثمار في وقت قياسي بفضل التحول الرقمي.

ختامًا، أكد عبد الحميد على ضرورة إعادة توجيه الحوافز الاقتصادية نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تساهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق عوائد تنموية أفضل ويعزز النمو الاقتصادي المستقبلي.