تخصيص 11 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام

في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي عن تخصيص حوالي 11 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وذلك وفقاً لقرار جمهوري حديث. تبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 2669 فدانًا، وتأتي ضمن جهود الدولة لإدارة ملف الدين العام بطريقة أكثر فعالية.

خلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أوضح البهواشي أن هذا التخصيص يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الموارد، حيث يُعتبر بمثابة "إيجاد مصدر دخل خاص" لتمويل الدين العام. وأكد أن الأراضي المذكورة تُعتبر من الأصول غير المستغلة للدولة، وأنها ستنتقل مباشرة إلى ولاية وزارة المالية دون أن تكون مخصصة للبيع.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الأراضي ستساهم في تحسين الإيرادات العامة، حيث ستتيح لوزارة المالية إمكانية إصدار الصكوك السيادية أو إدارتها بطرق مبتكرة لتخفيف عبء الدين العام. كما أضاف أن القرار ينص على استغلال هذه الأراضي بشكل أمثل، مما يعكس التوجه نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد مالية مباشرة.

أشار البهواشي إلى أن إدارة الملف المالي لن تكون مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل ستتعاون مع وزارات وجهات أخرى مثل وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتنشيط المنطقة واستغلال الأراضي بشكل فعال. وأوضح أن الهدف هو تحقيق عوائد مالية مستدامة تعود بالفائدة على المالية العامة.

لفت إلى أن هذا القرار يفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مع التأكيد على أن الأراضي ستظل ملكية عامة للدولة، مما يعزز من قدرة الوزارة على إصدار الصكوك المالية ويخفض من تكلفة الاقتراض. كما أشار إلى أهمية التفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 قد حدد بوضوح الغرض من تخصيص هذه الأراضي، وهو خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مما يبرز الجهود المستمرة للدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.