فضيحة استثمارية تهز تركيا وبلال أردوغان يتصدر قائمة المتهمين

تتوالى تداعيات فضيحة استثمارية هزت تركيا، حيث تم الكشف عن تورط عدد من الشخصيات المقربة من السلطة في تحقيق أرباح طائلة من عمليات تداول صناديق الاستثمار. وقد تصدرت هذه الفضيحة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد تسريبات حول تحقيق ست شخصيات مقربة من الحزب الحاكم أرباحًا تقدر بنحو 160 مليارًا و800 مليون ليرة تركية.

وفق معلومات موثوقة، جاء بلال أردوغان، نجل الرئيس، في صدارة القائمة بتحقيقه أعلى نسبة أرباح تقدر بـ72 مليارًا و300 مليون ليرة، مقابل استثمار بلغ 211 مليون ليرة. وتبعه أسامة أردوغان، ابن شقيق الرئيس، الذي استثمر 149 مليون ليرة وجنى 29 مليار ليرة، بينما حقق مصطفى أردوغان 21 مليار ليرة من أصل استثمار 169 مليون ليرة.

شملت قائمة المكاسب أيضًا كلًا من سلجوق بيرقدار، صهر أردوغان، الذي حقق 19 مليار ليرة من استثمار 152 مليون ليرة، وعثمان غوكجك، نجل مليح غوكجك، الذي حقق 9 مليارات ليرة من استثمار 77 مليون ليرة. كما سجل أركام يلدريم، نجل بن علي يلدريم، أرباحًا بلغت 10.5 مليار ليرة من استثمار 65 مليون ليرة.

تصل القيمة الإجمالية لأرباح الشخصيات الستة إلى حوالي 3.216 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه التداولات. تشير المصادر إلى أن هناك أقارب آخرين قد يكونوا قد شاركوا في هذه العمليات المشبوهة.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، أفادت تقارير بأن شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية "سوكار" وشخصيات مرتبطة بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد تعرضوا لخسائر مالية نتيجة هذه التداولات، مما زاد من توتر العلاقات بين أنقرة وباكو.

في تطور لاحق، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن حبس ثلاثة متهمين جدد في هذا الملف، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 123 شخصًا. وكان وزير العدل أكين جورليك قد أعلن في أكتوبر الماضي عن كشف كسب غير مشروع في الصناديق بمبلغ 187 مليار ليرة.

رغم هذه الفضيحة، أكد الرئيس أردوغان أن الأزمة المرتبطة بصناديق الاستثمار لا تمثل خطرًا على النظام المالي التركي، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.