مجلس الأمن يدين تصعيد الحوثيين ويجدد العقوبات حتى 2027

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع ليل الخميس، يدين بشدة التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، مشدداً على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار والمصالحة بين الأطراف المعنية. ويعتبر هذا القرار تأكيداً على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر.

القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، أعاد تمديد نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية حتى 14 نوفمبر 2027. ويشمل ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى استمرار حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

عبر المجلس المكون من 15 عضواً عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، واحتكارهم لقطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة والاتصالات. هذه السيطرة تعزز من قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة.

في أعقاب التصويت، أعربت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش عن أهمية هذا القرار، مشيرة إلى أنه يعكس عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون ضد اليمن والمملكة العربية السعودية.