تصعيد نتنياهو ضد الفلسطينيين: أداة للبقاء في المشهد السياسي المتقلب

تكشف التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الإسرائيلي عن تحول جذري يتجاوز مجرد تشكيل حكومة جديدة، حيث تعكس الأحداث الحالية حالة من التوتر المتزايد. في 8 نوفمبر 2026، تم تكليف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما استمر نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، مما يضعه في مواجهة تحديات خطيرة تضع مستقبله السياسي على المحك.

نتنياهو، الذي يواجه معضلة مزدوجة تتعلق بتراجع قدرته على التحكم في السلطة التنفيذية وتهديد الانتقال إلى صفوف المعارضة، يجد نفسه في وضع حرج. القضايا القانونية التي تلاحقه، بما في ذلك مذكرة توقيف صدرت من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، تزيد من تعقيد الوضع. هذه المذكرة تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما يضعه تحت ضغط أمني وقانوني متزايد.

يشير الخبراء إلى أن التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين أصبح استراتيجية نتنياهو للبقاء في السلطة. ويرى محللون أن استمرار الحرب يوفر له فرصة لفرض أولويات تتعلق بالأمن القومي، بعيدًا عن النقاشات حول المسؤولية السياسية والإخفاقات الحكومية. ففي ظل تصاعد التوترات العسكرية، تتراجع مساحة النقاش حول الأزمات الداخلية، مما يسمح له بتعزيز موقفه السياسي.

ومع ذلك، لا تمثل هذه الاستراتيجية ضمانة لاستمرارية السلطة، حيث أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة أن استمرار التصعيد لا يضمن بالضرورة تأييدًا سياسيًا قويًا لنتنياهو. بل على العكس، قد يؤدي ذلك إلى انتقال مركز المبادرة البرلمانية إلى خصومه، مما يزيد من تعقيد موقفه في الساحة السياسية.

في خضم هذه الأزمات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن نتنياهو من الحفاظ على موقعه في ظل هذه التحديات المتزايدة، أم أنه سيفقد السيطرة على زمام الأمور في حكومة قد لا تكون قادرة على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية؟