موافقة لجنة التعليم على تعديل قانون التعليم لتعزيز فرص الترقية للمعلمين

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، بالإضافة إلى إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة.

يتضمن مشروع القانون مادتين رئيسيتين. حيث تنص المادة الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) بالشروط الجديدة التي تتطلب قضاء خمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما يعادلها. كما تتيح للمعلمين احتساب فترات الإجازات، بما في ذلك الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

علاوة على ذلك، ينص التعديل على تقليل المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه. كما تتعلق المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ليكون ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات بناءً على اقتراح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، لضبط الصياغة التشريعية وضمان عدم استبعاد الإجازات العادية والعارضة والرسمية من حساب المدة البينية للترقية.

كما تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة شمول النص القانوني لكافة أنواع الإجازات المقررة قانونيًا، وليس فقط الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل. وتم تعديل الصياغة الخاصة بالمؤهلات العلمية لتصبح "الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه" لتحقيق دقة أكبر في النص القانوني.

تأتي هذه التعديلات لتaddress الإشكاليات المرتبطة باحتساب مدد الترقيات، وتحقق العدالة الوظيفية للمعلمين، خاصة في الحالات التي تتعلق بالظروف المرضية أو المسؤوليات الأسرية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل التعليمية في مصر.