تطوير نظام التأمينات يخفّض طلبات المعاشات الجديدة إلى 45 ألف حالة

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن نجاح دورة تطوير النظام الجديد للتأمينات، والتي تمت وفقاً لأعلى المعايير المهنية والدولية. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، حيث استعرض مراحل المشروع التي شملت دراسة وتحليل الأنظمة الحالية قبل الشراكة مع شركتين عالميتين للتنفيذ.

وأوضح عوض أن المشروع مر بمراحل متعددة، شملت اختبارات المستخدمين وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى مراجعات أمنية تهدف لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كما أشار إلى أهمية إدارة التغيير وتدريب العاملين، وإجراء اختبارات محاكاة لضمان جاهزية النظام الجديد. وأكد أن التشغيل الفعلي يبقى الاختبار الحقيقي لأي نظام حديث.

وأشار رئيس الهيئة إلى الصعوبات التي واجهت عملية تهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد، حيث تتطلب العملية التعامل مع بيانات نحو 12 مليون صاحب معاش و14 مليون مؤمن عليه. وأفاد بأن عدد السجلات المهجرة من النظام القديم بلغ نحو 6 مليارات سجل، فضلاً عن 50 مليار سجل تاريخي، مما أسهم في تعثر محاولات التطوير السابقة.

ولفت عوض إلى أن عملية التهجير استغرقت 3 أشهر كاملة، مقدماً اعتذاره عن التأخير الذي حدث في صرف المعاشات لبعض المستحقين، لكنه أكد أن هذا الأمر لن يتكرر مستقبلاً. وأشار إلى أن صرف المعاشات يسير حالياً بشكل منتظم لنحو 12 مليون مستحق، مع تأكيد حصولهم على معاشاتهم الشهر المقبل متضمنة الزيادة الجديدة.

وتطرق إلى الحالات الجديدة التي تتقدم للحصول على المعاش لأول مرة، حيث انخفض عدد الطلبات المتأثرة من 120 ألف حالة إلى 45 ألف حالة، مع استمرار تراجع العدد يومياً. كما أشار إلى أن فترة تهجير البيانات حالت دون إجراء تعديلات على قواعد البيانات، مما أثر على بعض الحالات التي خرجت على المعاش خلال تلك الفترة.

وفي ختام حديثه، أكد عوض أن الهيئة رصدت نحو 450 ألف طلب متنوع يتعلق بخدمات التأمينات المختلفة، بما في ذلك صرف المعاشات وإثبات مدد تأمينية. وعبر عن إلتزام العاملين بالهيئة بالعمل حتى خلال الإجازات للانتهاء من جميع الطلبات المتراكمة وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.