رئيس الوزراء: ثقة دولية متجددة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تقديره لقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد أن هذا القرار يعكس استمرار الثقة التي تتمتع بها الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه.

وأشار مدبولي إلى أن أهمية القرار لا تقتصر فقط على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، بل تتعلق أيضًا بالتقييم الموضوعي الذي قدمه صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري. حيث أكدت التقارير أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقف اقتصادي كلي قوي، مستندة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرتها على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشاد رئيس الوزراء بتقرير صندوق النقد الدولي، الذي أبرز فاعلية استجابة الدولة السريعة للتطورات الإقليمية. حيث تضمنت السياسات المتبعة مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، مما ساهم في تقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف غير المستقرة في المنطقة.

كما أشار التقرير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026. وبلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.6% بنهاية العام.

وتحدث مدبولي عن قوة القطاع الخارجي، حيث تُظهر الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، دورًا كبيرًا في احتواء الضغوط الاقتصادية الخارجية. كما ساهمت سياسات التحوط الخاصة بالطاقة في الحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات.

وأكد صندوق النقد الدولي أيضًا على قوة الأداء المالي للدولة، حيث حققت الحكومة تجاوزًا للأهداف المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع الاستمرار في خفض احتياجات التمويل بما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.