تصحيح تشريعي يوضح حقيقة رسم الـ35 جنيهًا على طن الأسمنت

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراء المتعلق برسم الـ35 جنيهًا على كل طن أسمنت هو بمثابة تصحيح تشريعي وليس فرض رسوم جديدة كما تم تداوله. جاء ذلك خلال ظهور محروس في برنامج تليفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى، حيث أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة بعض الإشكاليات التي واجهت المصلحة في تعاملاتها مع المستثمرين والصناع.

وأشار محروس إلى أن القانون السابق كان ينص على فرض رسم تنمية على "الطفلة المستخرجة من المحاجر" بواقع 100 جنيه لكل طن، مما أدى إلى مشكلات عند محاسبة شركات الأسمنت، خاصة أن بعض الشركات نفت ملكيتها لمحاجر وبالتالي رفضت الخضوع لهذا الرسم.

كما تناول محروس إشكالية أخرى تتعلق بأسمنت الأبيض، حيث أظهرت دراسات من جامعتي القاهرة وعين شمس أن هذا النوع من الأسمنت لا يحتوي على مادة "الطفلة"، مما يعني أنه لا يستحق الرسم. ولكن دراسة حديثة أكدت احتواء الأسمنت الأبيض على مادة تعادل الطفلة، مما استدعى التعديل القانوني.

وأوضح محروس أن التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، حيث تم تعديل النص القانوني ليصبح الرسم مفروضًا على "منتج الأسمنت" نفسه. ولفت إلى أنه بما أن طن الطفلة ينتج ثلاثة أطنان من الأسمنت، فإن الرسم سيكون 35 جنيهًا على كل طن أسمنت، مما يعني عدم وجود أي رسوم جديدة بل تصحيح للمفاهيم الناتجة عن إشكاليات النصوص القانونية.

في سياق متصل، تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي ينص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتنص المادة القانونية على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بكافة أنواعه، مع التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب عن إنتاجها من الأسمنت.