دعم الموردين المحليين يعزز توطين صناعة السيارات ويزيد الصادرات

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة صانعي السيارات، أن دعم الموردين المحليين يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في رفع نسبة التوطين وزيادة الصادرات.

وأوضح سعد خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن التركيز في البداية كان منصبًا على المصانع المنتجة للسيارات، دون وجود مستهدفات واضحة لمصنعي المكونات المحلية. لكن الحكومة أدركت ضرورة منح حوافز لمصنعي المكونات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي داخل الصناعة.

وأشار إلى أن مفهوم المكون المحلي يتجاوز التصنيع ليشمل تعزيز التبادل التجاري والصناعي وزيادة الصادرات، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية.

وفي ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، أشار سعد إلى أن هذه النوعية من السيارات تمثل فرصة كبيرة لمصر، حيث تنتج بعض الدول نحو 30 مليون سيارة سنويًا، تمثل السيارات الكهربائية 60% منها. ولفت إلى أن دعم هذه الصناعة يعكس فوائد كبيرة للاقتصاد والمستهلك، حيث توفر السيارة الكهربائية أكثر من 60% من تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية.

كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات تربط بين الحوافز الحكومية ومعدلات الإنتاج الفعلية، مما يضمن تحقيق المستهدفات الكمية والنوعية المطلوبة للاستفادة من المزايا المقدمة.

وتهدف هذه الآلية إلى زيادة نسب التصنيع المحلي وتعزيز فرص التصدير، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من الدول، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية.

من جهة أخرى، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح الحوافز المقدمة لدعم صناعة السيارات، بما في ذلك حوافز مالية للمصانع الجديدة التي تحقق مستهدفات إنتاجية، مما يعزز التوسع في الصناعة ويزيد من نسب التوطين.