لجنة الصناعة تناقش اقتراح تحفيز استثمارات المصريين بالخارج في القطاع الصناعي

تعتزم لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ عقد اجتماع غدًا الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، الذي يهدف إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي. ويشمل الاقتراح تقديم حوافز وتيسيرات في طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات الصناعية.

توضح المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المصريين في الخارج يمثلون ثروة قومية واقتصادية هائلة، يقدر عددهم بين 10 إلى 12 مليون شخص، مما يشكل قوة اقتصادية ضخمة غير مستغلة بشكل كافٍ. يمتلك هؤلاء المصريون خبرات دولية ورؤوس أموال يمكن توجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي.

وأشار الجندي إلى أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين في الخارج ودمجهم في جهود التنمية الاقتصادية. وأكد على أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية وأحد المحاور الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، مما يستلزم خلق بيئة استثمارية جاذبة لهم.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 40.5% مقارنة بعام 2024. كما بلغت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 حوالي 22.1 مليار دولار.

أضاف الجندي أن هذه التحويلات تعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي، إلا أن ما يتم توجيهه للاستثمار الإنتاجي، خاصة في القطاع الصناعي، لا يتجاوز 5%. لذلك، فإن التوسع في جذب هذه الأموال نحو الصناعة يعد أمرًا حيويًا لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع.

وأوضح الجندي أن هناك 177 منطقة صناعية في 26 محافظة، مما يتيح فرصًا لتخصيص أراضٍ للمصريين في الخارج، خاصة مع انخفاض نسب الإشغال في بعض المناطق. كما استعرض التحديات التي تواجه جذب استثمارات المصريين بالخارج، مثل تعقيد إجراءات تخصيص الأراضي وضعف الترويج للفرص الاستثمارية.

خلص الجندي إلى أن جذب 10% فقط من تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار الصناعي يمكن أن يضيف ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويًا، مما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات. كما تناول تجارب دول ناجحة في هذا المجال مثل الهند والمغرب والصين، التي استطاعت جذب استثمارات مواطنيها بالخارج من خلال حوافز ضريبية وتخصيص مناطق استثمارية.

وفي ختام الاقتراح، أوصى الجندي بضرورة وضع خطة حكومية شاملة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار الصناعي، وإنشاء نافذة موحدة لتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.