لا رسوم جديدة على مغادرة السائحين: توضيحات رسمية من الضرائب

في تأكيد مهم حول الوضع الضريبي للسياحة، أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم صحة الشائعات المتعلقة بفرض رسوم أو أعباء مالية جديدة على مغادرة السائح الأجنبي من مصر. وأوضح أن المبالغ المقررة لم تشهد أي زيادة، مما يبعث على الاطمئنان للسياح.

خلال مداخلة له في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، أكد محروس أن التعديل المقترح في قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية للسائح الأجنبي غير المقيم. حيث ستمتد هذه القواعد لتشمل جميع المناطق السياحية، سواء في البحر الأحمر، جنوب سيناء، أو حتى في القاهرة.

أشار محروس إلى الحالة التي قد يصل فيها السائح إلى مطار البحر الأحمر ثم يغادر عبر مطار القاهرة، مما يتطلب ضرورة تنظيم وتوحيد آلية المحاسبة بين الجهات المعنية. وعليه، فإن الإشكالية التي أُثيرت مؤخرًا تتعلق بكيفية تحصيل الرسوم المقررة وليس بفرض رسوم جديدة.

وأضاف محروس أن هذه الرسوم تُطبق فقط على السائح الأجنبي غير المقيم، حيث لا يتحمل المواطن المصري أي ضريبة أو رسوم في هذا السياق. هذه التصريحات جاءت لتبديد المخاوف التي أثارها البعض حول التعديلات المقترحة.

في هذا السياق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رسم مغادرة البلاد يظل كما هو، بقيمة 100 جنيه، وهو مبلغ مقرر بموجب القانون الحالي. ولم يطرأ أي تعديل على هذا الرسم، مما يعكس استقرار الوضع الضريبي للسياحة في البلاد.

كما أوضح كجوك أن التعديل المقترح يسعى لإلغاء التخفيض الذي كان يُطبق على بعض سائحي المحافظات بقيمة 50 جنيهًا، بسبب عدم دستوريته وصعوبة تطبيقه بشكل منطقي. الهدف هو تحقيق المساواة وتوحيد المعاملة بين جميع السائحين.