14% ضريبة جديدة على إيجار الوحدات الإدارية: تفاصيل وآثار القرار

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، عن مقترح الحكومة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على إيجار الوحدات الإدارية في العقود الجديدة. جاء ذلك خلال تصريحاتها لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي يُبث عبر قناة ON E، حيث أشارت إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا هذا المقترح.

وأوضحت عبدالعال أن القرار يستثني بعض المباني، مثل تلك المستخدمة في الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية، حيث تظل هذه الأنشطة بعيدة عن إطار الضريبة. وأشارت إلى أن الضريبة ستطبق فقط على المباني الإدارية المخصصة لإدارة الأنشطة، وليس لتقديم الخدمات مباشرة للجمهور.

ركزت رئيس مصلحة الضرائب على أن الضريبة ستُفرض على المؤجرين فقط، وليس على المستأجرين، موضحة أن العقود الحالية لن تخضع لهذه الضريبة، بل فقط العقود الجديدة. وأكدت أن الإيجار سيُحمّل بنسبة 14% على المستأجر، مما قد يزيد العبء المالي على الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت عبدالعال أن نسبة الـ14% التي سيتم فرضها على إيجار الوحدات الإدارية ستُخصم من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن النشاط. وأكدت أن الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة المتعلقة بالنشاط ستأخذ في الاعتبار الضريبة المدفوعة على إيجار الوحدة الإدارية.

وفي سياق منفصل، نفت رشا عبدالعال ما تم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على تجار المشغولات الذهبية، مشددة على أن المعلومات المتداولة غير دقيقة. وأكدت أن مصلحة الضرائب قد وقعت بروتوكولًا مع شعبة صناعة الذهب منذ عام 2021، يهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية، والتي سترتفع سنويًا بنسبة 10%.

وأشارت إلى أن هذه المتوسطات لا تعكس الأسعار الفعلية في السوق، حيث إن متوسطات المحاسبة الضريبية تبلغ 96.6 جنيهًا لجرام الذهب عيار 18، و84.4 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21. ووصفت هذه الأرقام بأنها بعيدة تمامًا عن الأسعار السائدة، مؤكدة أن الهدف من هذه المتوسطات هو تنظيم المحاسبة الضريبية فقط.