تيسيرات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج عن البضائع إلى 3.8 يوم

أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن نجاح الوزارة في تنفيذ مجموعة من التيسيرات الحديثة التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يسهم في تخفيض التكاليف على المنتجين المستوردين لمستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع.

خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أوضح أموي أن أحدث هذه التيسيرات يتمثل في السماح ببدء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى انتظار إذن التسليم من التوكيلات الملاحية. هذا الإجراء سيمكن الجمارك من العمل بالتوازي مع استكمال إجراءات إصدار إذن التسليم، مما يسهم بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأكد أموي أن الإفراج النهائي عن الشحنات سيظل مشروطًا بورود إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي، مما يضمن عدم الإخلال بالضوابط المنظمة لعمليات الإفراج. وقد تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركي حاليًا إلى نحو 3.8 يوم فقط، مقارنة بأكثر من 15 يومًا في السنوات السابقة.

وأشار أموي إلى أن بعض السلع يتم الإفراج عنها خلال ساعات محدودة، بينما تحتاج سلع أخرى لوقت أطول بسبب خضوعها لفحوصات نوعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وخلوها من المواد الخطرة أو المحظورة.

كما كشف عن أن متوسط المدة لاستخراج إذن التسليم من التوكيلات الملاحية قد يصل إلى 7 أيام، مما دفع مصلحة الجمارك إلى التفكير في تطبيق آلية العمل المتوازي. هذا سيمكن المستوردين من استكمال إجراءات إذن التسليم في الوقت الذي تتم فيه أعمال الفحص وسحب العينات من قبل الجمارك.

وأبرز أموي أن هذه الخطوة من شأنها توفير ما يصل إلى 7 أيام في متوسط زمن إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى السوق المصرية، مشددًا على أن مصلحة الجمارك تلعب دورًا محوريًا في تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة المحلية.

من جهته، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة التي تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم مجتمع الأعمال، بما في ذلك السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.