وزير المالية الإسرائيلي يتفاخر بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موجة من الانتقادات بعد تصريحه بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث زعم أن هذه الأراضي "جزء لا يتجزأ من إسرائيل". جاءت هذه التصريحات خلال تدوينة نشرها على منصة "إكس"، حيث أرفقها بصور توثق عمليات هدم لمنازل فلسطينية.

وفي تعليقه، قال سموتريتش: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين تصرفوا لسنوات طويلة وكأنهم يملكون المنطقة. وتابع مؤكداً: "الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها".

تأتي تصريحات سموتريتش في وقت حساس، حيث تقترب الانتخابات العامة في إسرائيل، المقررة في 27 أكتوبر المقبل. وقد سبق له أن أعلن في سبتمبر 2025 عن نية تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، مع التأكيد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

يُذكر أن المسؤولين الإسرائيليين يفتخرون بالزيادة الكبيرة في الاستيطان في الضفة الغربية منذ تشكيل الحكومة الحالية في نهاية عام 2022. وفي هذا السياق، يحذر الفلسطينيون من أن الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، تمهد الطريق لإعلان ضم الضفة الغربية بشكل رسمي، مما يهدد بإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

في مارس 2026، أبدى وزراء خارجية 20 دولة رفضهم "أي شكل من أشكال الضم"، واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع سيطرتها على الضفة الغربية تشكل "ضمًا فعليًا غير مقبول".

كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، "ليس لها أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.

يعود تاريخ النزاع إلى عام 1948، عندما أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، مما أسفر عن ارتكاب مجازر وتهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ولا تزال تل أبيب ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة.