أزمة قطع الأشجار في مصر: بين العائد الاقتصادي وحماية البيئة

تشهد مصر حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارسات قطع الأشجار وتجريف المساحات الخضراء، وذلك في وقت تتجه فيه الدولة نحو التوسع في التشجير بتوجيهات رئاسية، استعدادًا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2028 بشرم الشيخ.

تزايدت المخاوف بعدما أظهرت بيانات الجمارك المصرية، المدرجة في قاعدة بيانات البنك الدولي، ارتفاع صادرات الفحم الخشبي النباتي بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من 2026. تم تصدير الفحم إلى أكثر من 35 دولة، منها السعودية وتركيا والعراق، مما أثار تساؤلات حول حجم هذه الصادرات وعلاقتها بقطع الأشجار.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر طن الفحم بنسبة 82% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 31 ألف جنيه، مما زاد الطلب عليه من دول الخليج في ظل التوترات الجيوسياسية. ورغم وجود قوانين تحظر قطع الأشجار، إلا أن العقوبات متفاوتة وغير موحدة، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا في التطبيق.

الدكتور عمرو ربيع، أستاذ ورئيس قسم الأشجار الخشبية والغابات، أشار إلى أن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في تعدد الجهات المسؤولة عن الأشجار. فالأشجار الموجودة على المجاري المائية تتبع وزارة الري، بينما تخضع الأشجار في المناطق الحضرية للإدارة المحلية، مما يؤدي إلى تداخل المسؤوليات.

من جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على أهمية عدم التفريط في البيئة من أجل العائد الاقتصادي. إذ أن قطع الأشجار المعمرة التي تمثل قيمة بيئية كبيرة قد يؤدي إلى تكاليف أكبر من العائد الناتج عن بيع خشبها كفحم.

في إطار التعامل مع هذه الأزمة، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في تشجير الطرق والمحاور الرئيسية، مع منع قطع الأشجار. كما أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات تتطلب الحصول على موافقة المحافظ قبل قطع أي أشجار، بينما بدأت النيابة العامة تحقيقات في وقائع قطع الأشجار في عدة مناطق.

التفاعل المجتمعي المتزايد حول هذه القضية يعكس نجاح الجهود العلمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الأشجار والبيئة، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الموارد الطبيعية في البلاد.