وزير الصناعة يكشف عن خطة جديدة لإنشاء مدن صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب الإعلان عن مدن صناعية جديدة في إطار خطة التوسع الصناعي التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم في العاصمة الجديدة، حيث تم تسليط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الخطوة.

وأشار هاشم إلى أن المستثمرين في القطاع الصناعي سيستفيدون من آلية تخصيص جديدة، حيث سيتعين عليهم دفع 5% فقط من قيمة الأرض الصناعية. تهدف هذه المبادرة إلى دعم السيولة المالية للمستثمرين، مما يمكنهم من توجيه مواردهم نحو شراء المعدات والماكينات اللازمة لتطوير أعمالهم.

وأوضح وزير الصناعة أن كل متر من الأراضي الصناعية الجديدة سيساهم بشكل مباشر في تقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مما يدعم الرؤية العامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات.

كذلك، أكد هاشم أن الوزارة تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات، بهدف توطين هذه الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي. هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق.

إن هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.