مشروع قانون الأسرة الجديد: إجراءات جديدة للطلاق خلال ثلاث سنوات من الزواج

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون الأسرة الذي يتضمن تغييرات مهمة في إجراءات الطلاق، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين في حالات الطلاق التي لم تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الزواج.

تنص المادة 84 من مشروع القانون على ضرورة أن يتقدم الزوج الذي يرغب في الطلاق إلى رئيس محكمة الأسرة، حيث يُعتبر القاضي طرفًا في إنهاء العلاقة الزوجية. يتعين على الزوج إرفاق وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

تتضمن الإجراءات الجديدة استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف، حيث يسعى القاضي أولاً إلى محاولة الإصلاح بينهما. إذا لم تحضر الزوجة، يتم اعتبار ذلك بمثابة رفض للصلح، بينما غياب الزوج يُعد تراجعًا عن طلب الطلاق.

في حال عدم نجاح المحاولة الإصلاحية، يُثبِت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقوم بإجراء الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص. من المقرر أيضًا أن يطلب المأذون شهادة من الزوج تفيد باستكمال إجراءات الطلاق قبل البدء في توثيق الطلاق.

علاوة على ذلك، يُحق للزوجة التي ترغب في دعوى تطليق للخلع، أن تطلب الإذن من رئيس محكمة الأسرة بنفس الإجراءات. يجب على الزوجة أيضًا المضي قدمًا في إجراءات الصلح قبل تقديم الدعوى، وإلا ستُعتبر دعواها غير مقبولة.

يبدو أن هذا المشروع يتجه نحو تعزيز دور القضاء في فض المنازعات الأسرية، مما قد يساهم في تقليل حالات الطلاق بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية. يتطلع المجتمع إلى معرفة المزيد حول ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب حول هذا القانون.