مشروع قانون الأسرة: عقوبات صارمة للممتنع عن بيان الدخل الحقيقي

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد في مجلس النواب، والذي يتضمن نصوصًا عقابية تهدف إلى تنظيم قضايا النفقة وبيانات الدخل. ومن أبرز النقاط التي يتضمنها المشروع، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة ضد الممتنعين عن تقديم بيان الدخل الحقيقي.

تنص المادة (170) من المشروع على أنه يعاقب كل من يتخلف عن تسليم بيان دخله الحقيقي، المشار إليه في المادة (58)، بالحبس أو غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه. ويجب على المعنيين تقديم البيان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة.

كما تتيح المادة (171) معاقبة المطلق أو وكيله بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى خمسة آلاف جنيه، في حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة المطلقة. وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق إذا حضرت توثيقه، أما إذا لم تحضر فيجب إبلاغها بالطريقة القانونية.

ولضمان الشفافية، يشترط على المأذون أو الموثق التحقق من وقوع الطلاق شرعًا، وتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق قبل التوثيق. وفي حال عدم القدرة على التأكد من وقوع الطلاق، يتعين على الزوج تقديم فتوى معتمدة من الأزهر أو دار الإفتاء المصرية تتعلق بالشروط الشرعية للطلاق.

ويعاقب الزوج أيضًا إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامة زوجته، وذلك وفقًا للمادة (79) من القانون. كما يواجه المأذون أو الموثق عقوبات تصل إلى ثلاثة أشهر حبس أو غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال الإخلال بالالتزامات المقررة في القانون.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤوليات الأفراد في قضايا الأسرة، وتوفير حماية قانونية أكثر فاعلية للنساء والأطفال، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الأسرية.