مشروع قانون الأسرة يعزز الولاية على مال القاصر للأب ثم الأم

استعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي يتضمن أحكامًا جديدة حول الولاية على الأموال الخاصة بالقصر. ويهدف المشروع إلى تحديد الأشخاص الذين يحق لهم إدارة أموال القصر، مما يعكس أهمية حماية حقوق الأطفال في المجتمع.

تنص المادة 176 من مشروع القانون على أن الولاية على مال القاصر تُثبت أولاً للأب، ثم للأم، وفي حال غياب كليهما، يُعطى الجد الحق في الولاية، مع مراعاة أحكام المادة 203. ويأتي هذا الترتيب ليضمن حماية مصالح القصر في إدارة أموالهم، ويعزز من دور الأسرة في رعايتهم.

ويحدد المشروع كذلك أن الولي لا يمكنه التنحي عن ولايته إلا بإذن من المحكمة، مما يضمن عدم تعرض القصر لأي أضرار نتيجة للتصرفات غير المسؤولة. كما أُشير إلى أن الأموال التي يحصل عليها القاصر من خلال التبرعات لا تدخل في نطاق الولاية إذا تم وضع شروط من المُتبرع.

يتولى الولي مسؤولية رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله الحق في إدارتها بما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر. لكن، يُحظر عليه التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة، مما يعكس حرص المشروع على حماية حقوق القصر.

من الجوانب المهمة في المشروع، أنه يمنع الولي من التصرف في عقار القاصر أو ماله المنقول لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة دون إذن المحكمة. وهذا يُعتبر خطوة هامة لمنع أي استغلال محتمل لأموال القصر.

كما ينص المشروع على أنه لا يجوز للأب التصرف في مال القاصر إذا زادت قيمته عن مائة ألف جنيه، ما لم يحصل على إذن من المحكمة المختصة، مما يضمن حماية أموال القصر من أي تصرفات قد تعرضها للخطر.

تم تصميم هذا القانون ليكون إطارًا قانونيًا يساهم في حماية حقوق القصر وضمان إدارتهم لأموالهم بشكل سليم، في ظل وجود رقابة قضائية تضمن عدم حدوث أي تجاوزات تؤثر سلبًا على مستقبلهم المالي.