دعوى إنشاء مجلس قومي للرجل تواجه تحديات قانونية أمام القضاء

تتجه الأنظار نحو محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي حددت يوم 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإنشاء مجلس قومي للرجل. وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا حول مدى إمكانية تأسيس هذا الكيان الجديد في ظل المبادئ الدستورية المعمول بها.

وأشار فوزي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إلى أن القضاء الإداري ليس له الاختصاص بإصدار أحكام تلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون لإنشاء كيان جديد، حيث يتعارض ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

وأكد فوزي أن الجهة الإدارية ليست مخولة بإنشاء مجلس قومي جديد بشكل منفرد، مشددًا على ضرورة تدخل البرلمان من خلال قانون ينظم اختصاصاته وأهدافه وطبيعة عمله.

من جانبه، توقع أستاذ القانون الدستوري أن يكون مصير هذه الدعاوى الحكم بعدم الاختصاص، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدعوى وتأثيرها على الحركة التشريعية في البلاد.

الدعوى التي تحمل رقم 50345، تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس القومي للرجل، مع وضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفق المادة 214 من الدستور.

المستشار أحمد نعيم، أحد مقدمي الدعوى، أوضح أن إنشاء المجلس القومي للرجل يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة، مما يعزز من أهمية هذه الخطوة في المشهد الاجتماعي والسياسي المصري.