أولى جلسات الطعن على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات تتناول التعليم المفتوح

انطلقت اليوم أولى جلسات نظر الطعن المقدم من رابطة طلاب التعليم المفتوح في مصر على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات، حيث يسعى الطعن إلى وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، الذي تضمن استحداث مسميات مهنية للشهادات الجامعية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور عامر حسن، رئيس الرابطة، أن هذا الطعن يهدف إلى حماية حقوق الطلاب في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها، مشددًا على ضرورة التزام الجهة الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح طلاب التعليم المفتوح.

وأشار حسن إلى أن الطعن يتضمن أيضًا طلبًا بوقف "القرار السلبي" الذي يتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ أحكام قضائية باتة من المحكمة الإدارية العليا، التي تقضي بحق الطلاب في الحصول على درجة البكالوريوس وفقًا للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية دون إضافة مسميات جديدة مثل "بكالوريوس مهني".

وأكد رئيس الرابطة أن تلك الأحكام قد أرست مبدأ أحقية طلاب التعليم المفتوح والمدمج في الحصول على شهادات أكاديمية دون تمييز، مشيرًا إلى أن استحداث مسميات جديدة يتعارض مع نصوص اللائحة التنفيذية، مما يستوجب وقفه وإلغاؤه.

وأضاف أن القرار المعني يمثل انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الطلاب بناءً على نظام الدراسة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور المصري. كما اعتبر القرار التفافًا على الأحكام القضائية النهائية التي تضمن حقوق الطلاب.

وشدد حسن على أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن يجب أن تُنفذ دون تعطيل، موضحًا أن الرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة جنحة ضد الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بعودة نظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج مع شهادته الأكاديمية.