تعديلات جديدة على قانون الثروة المعدنية لتعزيز مناخ الاستثمار في التعدين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. تأتي هذه التعديلات استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

تتضمن التعديلات الجديدة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، حيث تم تقليل القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى من المشروعات، مما يشجع على التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف.

كما تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، مما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التعديل الجديد باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق الاستفادة الأمثل من الموارد التعدينية.

وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

تضمنت التعديلات أيضًا وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، مما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين. كما تم تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، لضمان إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.

لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، مما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار. كذلك، تم تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، مما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.