تسليم النيابة العامة أكثر من طن فضة لوزارة المالية لتعزيز الاقتصاد الوطني

في خطوة استثنائية تعكس حجم الجهود المبذولة في إدارة الأصول، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تسليم النيابة العامة أكثر من طن من الفضة، بالإضافة إلى أراضٍ مستردة، وذلك خلال احتفالية رسمية نظمتها النيابة العامة. هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والنائب العام، بهدف تعظيم الاستفادة من المضبوطات.

وأشار كجوك إلى أن الفضة تُعتبر من المعادن التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها عالمياً، مما يعزز من أهمية هذه المضبوطات. وأوضح أن توظيف هذه الكميات في عمليات سك العملة وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة سيساهم في دعم موارد وزارة المالية وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة.

وأضاف الوزير أن هذه المضبوطات ستوجه لدعم عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع الطبي والمبادرات التنموية مثل "حياة كريمة"، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين. واصفًا هذه الإجراءات بأنها نموذج فعّال للتعاون المؤسسي الذي يخدم الصالح العام.

وخلال المراسم، تم تسليم كميات الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي كانت تستخدم كمقرات لإيواء المركبات المضبوطة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لاسترداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

ختاماً، تعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الأصول المستردة في مشاريع تعود بالنفع على المجتمع.