ضوابط صارمة لإصدار تراخيص البناء قرب الطرق العامة لحماية السلامة المرورية

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء للمباني والمنشآت المجاورة للطرق العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الطرق وكفاءة تشغيلها، بالإضافة إلى حماية مستخدميها من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن إنشاء هذه المباني.

في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الهيئة أن عملية الحصول على الترخيص تبدأ بتقديم طلب رسمي يتضمن اسم مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته، إلى جانب تحديد نوع المنشأة المطلوب إقامتها أو تجديدها، مع بيان الطريق المجاور وما إذا كان طريقًا رئيسيًا أو سريعا أو حرا.

كما أكدت الهيئة ضرورة إرفاق الطلب بصورة من سند ملكية قطعة الأرض، موقعة من صاحب الشأن، بالإضافة إلى خريطة مساحية معتمدة، وفصل حد مساحي يوضح حدود الأرض وأبعادها بالنسبة لحد نزع الملكية وحرم الطريق. وتلزم الهيئة أيضًا بتقديم الرسومات الهندسية المعتمدة من استشاري متخصص، مع رسم كروكي يوضح الأبعاد والمسافات المطلوبة.

وفي حالات معينة، قد يتطلب الأمر تقديم دراسة مرورية معدة من قبل استشاري معتمد، إلى جانب إرفاق المستندات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية إذا كانت متاحة. ومن الضروري أيضًا تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بالهيئة.

تتضمن الضوابط الفنية للبناء مسافات أمان محددة تتراوح بين 25 مترًا للطرق الرئيسية و50 مترًا للطرق السريعة، و100 متر للطرق الحرة، وذلك لضمان سلامة الطريق وإتاحة المساحات اللازمة للتطوير المستقبلي. وإذا كان المبنى يتطلب إنشاء مداخل أو مخارج على الطريق، يجب الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.

كما أشارت الهيئة إلى وجود استثناءات للمباني داخل الحيز العمراني، حيث يمكن تقليل مسافات الارتداد شرط ألا تقل عن 10 أمتار كحد أدنى. ويجب على طالب الترخيص الحصول على تصريح مستقل للمداخل والمخارج، باستثناء المباني السكنية، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.