نائبة تطالب بطرح قانون الأحوال الشخصية للمناقشة بعد موافقة الكنائس

دعت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنقاش، مشيرةً إلى أن الكنائس الخمس قد وافقت بالفعل على مسودة القانون خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء لها على قناة الشمس، حيث أكدت على أهمية تفعيل الحوار بشأن القانون في ظل تزايد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بهذا الشأن.

وأوضحت إسكندر أن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز ملف قانون الأحوال الشخصية، إلا أن الحكومة لا تملك القدرة على مواكبة هذه الخطوات بالشكل المطلوب. وأشارت إلى أن الحديث عن إعداد قانون جديد يعود إلى عام 2017، حين أعلنت الحكومة عن عزمها على صياغته، ولكن لم يتم طرحه حتى الآن على مجلس النواب.

كما نوهت إلى تشكيل لجنة من القضاة في عام 2022 للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، لكنها تساءلت عن أسباب عدم وجود نصوص واضحة يمكن مناقشتها. وأكدت أن الجدل الدائر حول قضايا مثل سن الحضانة يتطلب وجود مشروع قانون معلن، بدلاً من التكهنات التي تفتقر إلى الوضوح.

وأشارت النائبة إلى أن تأخر صدور القانون يعود لتعدد الأطراف المعنية في صياغته، بما في ذلك المجالس القومية والمؤسسات الدينية والجهات الحكومية المختلفة. ودعت إلى إحالة مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية المختصة لمناقشته وإقراره بعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية مجددًا.

وأكدت إسكندر على دعمها لعدم تمرير القانون بشكل سريع، مشددة على أهمية مناقشته خلال دور انعقاد كامل على الأقل. ووصفت طرح هذا القانون بأنه خطوة جريئة، وأكدت على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع يضم النواب والمؤسسات الإعلامية والمجتمع ككل، نظرًا لأن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة والمجتمع بأسره.