ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنسبة 10% وسط تحديات السوق

شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية خلال شهر يوليو الجاري، حيث زادت أسعار بعض الطرازات بنسب وصلت إلى 10%. جاء هذا الارتفاع في وقت لم تقرر فيه معظم الشركات العالمية المصنعة أي زيادات رسمية، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة.

وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، أن السوق المحلية شهدت زيادات متتالية من قبل العديد من الشركات، في حين أن الشركات الكبرى مثل آبل لم تقم برفع أسعارها إلا مؤخرًا، مما يشير إلى أن موجة الارتفاع كانت قائمة قبل أي تحرك من تلك الشركات.

وأشار الحداد إلى أن العديد من الشركات قامت برفع أسعار هواتفها بنسب تراوحت بين 5% و10%، وبعضها طبق الزيادة أكثر من مرة منذ بداية النزاعات العالمية. ولفت إلى أن نقص بعض المكونات الإلكترونية، وخاصة شرائح الذاكرة DDR RAM، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، يعدان من أبرز الأسباب وراء هذه الزيادة.

كما حذر الحداد من أن عصر الهواتف الاقتصادية قد يقترب من نهايته في السوق المصرية، حيث أصبحت الارتفاعات الكبيرة في الأسعار تحول دون قدرة شريحة واسعة من المستهلكين على الحصول على هذه الفئة من الهواتف. وقد قامت إحدى الشركات برفع أسعار هواتفها الاقتصادية بنسبة 10%، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين.

وطالب الحداد الشركات بمراجعة سياسات التسعير للوصول إلى أسعار أكثر عدالة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين جميع الأطراف ويدعم استقرار السوق. وأكد أن التوجه من قبل شركة آبل لرفع أسعار أجهزتها في بعض الأسواق العالمية يمكن أن ينعكس على السوق المصرية في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطفرة التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة غير متوقعة في الطلب على رقائق الذاكرة، مما دفع الشركات لتوجيه جزء من خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات هذا القطاع على حساب الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وأضاف غنيم أن هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، مما ساهم في ارتفاع أسعار الرقائق بنسب وصلت إلى 20%. وبالطبع، فإن هذه الزيادات تنعكس بشكل مباشر على أسعار الهواتف المحمولة، التي تعد منتجًا نهائيًا يعتمد على مكونات ارتفعت تكلفتها بشكل ملحوظ.