حركة مكبرة لنواب رؤساء المراكز والأحياء بأسيوط لتعزيز الأداء التنفيذي
أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026، الذي يتضمن إجراء حركة شاملة لنواب رؤساء المراكز والأحياء في كافة أنحاء المحافظة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك
أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026، الذي يتضمن إجراء حركة شاملة لنواب رؤساء المراكز والأحياء في كافة أنحاء المحافظة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
أوضح المحافظ أن القرار يشمل ندب عدد من القيادات التنفيذية لمدة عام أو حتى شغل الوظائف قانونيًا، وذلك في إطار إعادة توزيع الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلبات المرحلة الحالية. ويتضمن القرار إعادة توزيع نواب رؤساء المراكز والأحياء، ورؤساء القرى، والعاملين بالوحدات المحلية لتعزيز الأداء الإداري.
الحركة شملت العديد من الأسماء البارزة، حيث تم ندب كل من محمد عبد الراضي صديق، وحسني رائق فخري سوس، وثابت مختار للعمل نوابًا لرئيس مركز أسيوط. كما تم ندب حسام عبدالناصر يوسف وناجح عبد النعيم للعمل نوابًا لرئيس مركز منفلوط، وأشرف محمد طنطاوي ونواب آخرين لرئاسة مركز القوصية.
علاوة على ذلك، ضمت الحركة أسماء مثل شعبان محيي الدين وحسام الدين خديوي للعمل نوابًا لرئيس مركز ديروط، وعماد خليفة عزيز الذي تم نقله من نائب رئيس مركز منفلوط للعمل نائبًا لرئيس مركز ديروط. كما تم ندب عدد من القيادات للعمل نوابًا في مراكز أخرى مثل الفتح وساحل سليم والبداري.
وإلى جانب ذلك، تم توجيه الحركة لدعم الأحياء بمدينة أسيوط، حيث تم ندب كرم عبدالحفيظ وعمرو إسماعيل للعمل نوابًا لرئيس حي شرق، وهاني محمد إبراهيم ومحمد حسين عطية للعمل نوابًا لرئيس حي غرب.
وأكد اللواء محمد علوان أن هذه الحركة تأتي في إطار تطوير العمل المحلي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات المتميزة. كما شدد على ضرورة متابعة الأداء والتقييم المستمر للقيادات التنفيذية، حيث سيكون معيار النجاح هو حجم الإنجاز وقدرة هذه القيادات على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن القرار سيكون نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه، مشددًا على أهمية تنفيذ أحكامه من قبل جميع الجهات المختصة.
💬 التعليقات 0