وزير الاستثمار يعلن عن خطوات جديدة لتعزيز منظومة الاستثمار في مصر

التقى محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وفريق من خبراء الصندوق. جاء اللقاء في إطار مناقشة مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال والإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.

وأكد فريد خلال الاجتماع أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم "توفير السيولة" لتصل إلى هدف أسمى يتمثل في رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة. وأشار إلى أهمية هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة.

وكشف الوزير عن الموقف التنفيذي لشركة "مصر لتأمينات الحياة"، متوقعًا تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، مما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والثقة في السوق المصري.

كما أعلن الوزير عن طفرة إجرائية تهدف لإنهاء "البيروقراطية الإجرائية"، من خلال خطة شاملة لربط جهات هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة بنظام موحد. هذا الربط سيساهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.

واستعرض الوزير خطة الوزارة للاعتماد على السبل التكنولوجية الحديثة في تحليل بيانات التجارة، بما يسهم في دعم المصدرين والشباب المبتكرين، ويعزز من تنافسية المنتج المصري، ويدعم زيادة الصادرات غير البترولية.

من جانبه، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف لضمان توافق النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تضم 190 دولة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، ويدعم مصر حاليًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.