انطلاق الاجتماع الرابع لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية

بدأ اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يركز الاجتماع على دراسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أكدت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب الذي يتضمن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد هذه الاتفاقية. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مواد المشروع بشكل شامل ودقيق.

يُذكر أن اللجنة المشتركة قد عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة، حيث تم خلالها استعراض الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مما يعكس اهتمام الدول العربية بتعزيز حقوق الأفراد في عصر المعلومات الرقمية.

تسعى الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد يسهم في حماية بيانات المواطنين العرب ويعزز من ثقتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما سيتم عرض نتائج هذا الاجتماع خلال الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب، التي ستعقد في الشهر المقبل بالجزائر.

من المتوقع أن تشهد المناقشات خلال هذا الاجتماع مشاركة فعالة من جميع الخبراء والممثلين، مما يساهم في بلورة رؤية واضحة لمستقبل حماية البيانات الشخصية في العالم العربي.