وزير الري: الفجوة المائية تتسع ونصيب الفرد يتراجع إلى 473 مترًا مكعبًا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن نصيب الفرد من المياه في مصر قد تراجع إلى 473 مترًا مكعبًا سنويًا، مما يضع البلاد في دائرة الفقر المائي المدقع. هذا الرقم يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بنحو 2000 متر مكعب في بداية الستينيات، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في هذا المجال.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، حيث أشار إلى أن الفجوة المائية تتسع عامًا بعد عام نتيجة الزيادة السكانية المستمرة. وأوضح أن طبيعة مصر الجغرافية تعكس تمركز السكان حول نهر النيل، في حين تشغل الصحراء معظم المساحة الإجمالية للبلاد.

وأضاف سويلم أن مصر بحاجة إلى 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتلبية احتياجات الغذاء والشرب والصناعة، بينما المتاح فعليًا لا يتجاوز 89 مليار متر مكعب. هذا النقص الحاد يسلط الضوء على ضرورة البحث عن حلول فعالة لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتمثل 98% من مواردها المائية. يتم استكمال الاحتياجات عبر وسائل متعددة مثل تحلية المياه، ومياه الأمطار، والسحب من المياه الجوفية غير المتجددة، بالإضافة إلى إعادة استخدام 23 مليار متر مكعب من مياه الصرف.

كما أكد سويلم أن الدولة مضطرة لاستيراد الفارق لسد الفجوة المائية في شكل "مياه افتراضية"، وذلك من خلال استيراد المحاصيل الغذائية، وعلى رأسها القمح، مما يجعل مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.

تتطلب هذه التحديات المائية جهودًا متكاملة من جميع الجهات المعنية، لضمان تأمين مستقبل مائي مستدام يحقق احتياجات الأجيال القادمة.