السادات: الأمن العربي يتطلب توازنًا بين التضامن والمصالح الوطنية

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات الراهنة في اليمن يستلزم تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية. وأشار إلى ضرورة تجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية، مع الاستمرار في الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وأوضح السادات في بيان صحفي، أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسة. الأول هو التضامن مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الارتباط العضوي بين أمن المملكة والأمن القومي المصري والعربي، ودعم حقها المشروع في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيها.

أما الاعتبار الثاني، فهو صون المصالح الوطنية المصرية من خلال التقدير الدقيق للتداعيات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية. ولفت السادات إلى أهمية تأثير هذه التطورات على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتأمين واستقرار سلاسل الإمداد.

كما أعرب عن رفض الحزب للتصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل المؤشرات التي تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع. وشدد على أهمية تغليب الحسابات الاستراتيجية التي تحافظ على استقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات تمتد وتكون صعبة الاحتواء.

وأكد السادات أيضًا على ضرورة مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية. وأوضح أن حماية الأمن واحتواء الصراعات هما مساران متكاملان، حيث يجب دعم جهود الوساطة والتنسيق الإقليمي الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات مستدامة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري يستند إلى معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول وحماية الأمن القومي، مع تغليب المساعي الدبلوماسية في إطار احترام الدستور والقانون، بما يسهم في تجنب اتساع دائرة الصراع ويضمن استقرار المنطقة.