اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية تستعد لاجتماعات جديدة

تستعد اللجنة الفرعية المعنية بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي تقدمت به الحكومة، لعقد أول اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة. وستشهد الاجتماعات مشاركة ممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء من لجان الإدارة المحلية والتشريعية والخطة والموازنة.

وكشفت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية عن حزب العدل، أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بما في ذلك مشروع قانون تقدمت به، إلى جانب مشروعين آخرين قدمهما النائبان محمد عطية الفيومي وعمرو درويش.

وأشارت عتمان إلى أن اللجنة ستضم عددًا من الأسماء والخبراء القانونيين لدعم المناقشات، مؤكدة أن وزير الشئون النيابية، هاني حنا عازر، سيشارك في الاجتماعات، مع إمكانية الاستعانة بمتخصصين في المجال القانوني.

من جانبه، أوضح النائب عمرو درويش أن مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم 21 أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن يتم خلال الجلسة العامة إصدار قرار بتحديد موعد اجتماع اللجنة الفرعية. وأكد درويش على أهمية مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مناقشة المقترحات والتعديلات المقدمة من رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب.

بدورها، اعتبرت النائبة ريهام عبد النبي، عضو اللجنة، أن مشروع القانون الحكومي يفتقر إلى التوافق مع الدستور، مشيرة إلى عدم مراعاة المشروع للتغيرات التي طرأت منذ إعداده في عام 2016. وأكدت أنها ستطالب بإعادة طرح مشروع قانون أعده مجموعة من النواب خلال 90 اجتماعًا، والذي قدمه النائب ورئيس لجنة الإدارة المحلية السابق أحمد السجيني.

وأوضحت عبد النبي أن اختصاصات اللجنة ستتركز على تنقيح ومراجعة مشروعات القوانين المقدمة، تمهيدًا لإعداد مسودة موحدة لقانون الإدارة المحلية، في ضوء الملاحظات المثارة حول مشروع الحكومة.

يذكر أن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي عقد في 6 أبريل الجاري، شهد اعتراضات من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب على مشروع القانون الحكومي، مما أثار جدلًا واسعًا بين النواب حول ضرورة تحديثه، في ضوء مرور سنوات طويلة على إعداده.