وكيل زراعة الشيوخ يطالب بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لأراضي مصر

في خطوة تهدف لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، دعا جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأراضي مصر. تتضمن هذه القاعدة تصنيف المناطق وفقاً لنوع التربة، نظام الري، وطبيعة المناخ، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي.

أوضح أبو الفتوح أن التغيرات المناخية أثرت بشكل مباشر على الزراعة، إذ شهدت بعض المناطق ارتفاعاً في درجات الحرارة بينما ازدادت برودة مناطق أخرى. هذا الوضع يتطلب تحديث البيانات الزراعية بشكل دوري، لضمان تلبية احتياجات المزارعين.

وأكد على أهمية إتاحة هذه البيانات للمزارعين، مما يساعدهم على التعرف على نسب ملوحة التربة والمحاصيل الأنسب لكل منطقة، سواء كانت خضروات أو فواكه، فضلاً عن تحديد الأنواع المناسبة لزراعتها في فصلي الصيف والشتاء.

وأشار أبو الفتوح إلى أن توفر قاعدة بيانات دقيقة سيساعد في وضع التركيب المحصولي الأمثل لكل منطقة، مما يحقق أقصى إنتاجية، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية. وشدد على ضرورة استخدام التقاوي الحديثة عالية الإنتاجية، وتوجيه المزارعين لزراعة المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والمناخ.

كما طالب بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، مشيراً إلى أن التشريع الحالي لم يعد يلبي احتياجات القطاع، وأن الجمعيات التعاونية فقدت دورها الحيوي في دعم المزارعين. وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لهذا الغرض.

وتحدث أيضاً عن أزمة الأسمدة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الغاز أثر سلباً على تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية. وذكر أن وزارة الزراعة تدرس مقترحات عدة، مثل تحرير أسعار الأسمدة أو تقديم دعم نقدي للمزارعين، بالإضافة إلى إصلاح منظومة التوزيع المتعثرة.

ودعا إلى ضرورة إصدار قانون زراعي جديد يتماشى مع المتغيرات الحالية، ويعكس احتياجات القطاع، مع التركيز على توفير حوافز للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح. وأكد على أهمية دعم المراكز البحثية الزراعية لاستنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية وتحقق إنتاجية مرتفعة.

اختتم أبو الفتوح بتأكيده على أنه سيسعى لمكافحة ظاهرة الأسمدة المغشوشة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية على هذه الممارسات تحتاج إلى تعزيز لضمان حماية المزارعين والمستهلكين.