اتحاد منتجي الدواجن يبرر زيادة الأسعار كـ"إجراء إنقاذي" لحماية الأمن الغذائي

برر اتحاد منتجي الدواجن قرار رفع أسعار الدواجن باعتباره "إجراءً إنقاذياً" ضرورياً لحماية القطاع وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تستهدف تحقيق أرباح إضافية وإنما الحفاظ على استمرارية الإنتاج في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

أوضح الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري" أن قطاع الدواجن يمثل المصدر الرئيسي للبروتين لنحو 80% من الأسر المصرية، باعتباره البديل الأكثر استهلاكاً للحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل الحفاظ على استقرار هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية للأمن الغذائي للمواطنين.

شدد نائب رئيس الاتحاد على أن أي تحرك في أسعار الدواجن خلال المرحلة المقبلة لا يستهدف تحقيق أرباح إضافية، وإنما يأتي كإجراء إنقاذي ضروري للحفاظ على استمرار الإنتاج، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والتأمين وسعر صرف العملة الأجنبية، إضافة إلى زيادة تكلفة الأعلاف، معتبراً أن ما يحدث هو بمثابة "جراحة اقتصادية" لتفادي انهيار المنظومة الإنتاجية.

أشاد الزيني بجهود الدولة في توفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن شحنات الأعلاف، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم لضمان استقرار السوق، مع ضرورة وجود ضمانات واضحة لتدفق الأعلاف بشكل منتظم يغطي على الأقل ست دورات إنتاجية متتالية، بما يحافظ على استمرارية الإنتاج وعدم حدوث أزمات في المعروض.

اختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على أن "السعر العادل" الذي يغطي تكلفة الإنتاج هو الضمانة الأساسية لاستمرار القطاع ومنع حدوث فجوة غذائية قد تضطر الدولة إلى سدها عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد، مشدداً على أن حماية المنتج المحلي هي الخيار الأكثر أماناً واستدامة لتحقيق الاستقرار الغذائي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه صناعة الدواجن تحديات متعددة تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والضغوط التضخمية العالمية، مما يضع القطاع أمام خيارات صعبة للحفاظ على قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من البروتين الحيواني.