وزير التموين يؤكد على حزم الرقابة في ملف الخبز المدعم

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشئون التموين، أن ملف الخبز المدعم يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا"، حيث أشار إلى توجيه الوزير لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير رغيف خبز مطابق لمعايير الوزن والجودة.

وأوضح أبو الغيط أن هناك جهودًا مستمرة للرقابة على الأسواق، من خلال حملات ميدانية مشتركة بين الجهات المعنية، نظرًا لأهمية هذا الملف في حياة المواطنين اليومية. وأكد أن المتابعة تتم بصورة يومية ولحظية لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.

وأشار مساعد الوزير إلى أن أغلب المخالفات المرصودة ترتبط بنقص وزن رغيف الخبز المدعم واختلاف المواصفات، بالإضافة إلى التصرف في الدقيق المدعم. وبيّن أن هذه المخالفات تختلف في نوعها وعقوبتها، حيث تُعتبر المخالفة المتعلقة ببيع رغيف الخبز خارج منظمة التموين جسيمة، وتستوجب غرامات مالية تضاعف في حالة تكرار المخالفة، وتصل إلى خصم حصص المخابز.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح أبو الغيط أنها تتنوع بين الإدارية والجنائية. تشمل العقوبات الإدارية غرامات مالية وإغلاق المخابز لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى سحب الحصص. أما العقوبات الجنائية، فتتعلق بمخالفات جمع البطاقات التموينية واستخدام الدقيق المدعم لأغراض أخرى، مشيرًا إلى أن العقوبات تتزايد حسب نوع المخالفة وشدتها.

وشدد على أن الرقابة أصبحت أكثر حزمًا، حيث تمثل ذروة كبيرة في الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على كافة المجالات. وأكد أن الرقابة تجاوزت مفهوم الحملات الرقابية لتصبح جزءًا من منظومة متكاملة تعتمد على التواجد الميداني المستمر، والتدخل السريع، والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر السلع، وإعلان الأسعار، ومواجهة الغش التجاري.

اختتم أبو الغيط بتأكيد أهمية التعاون بين كافة الجهات لتحقيق استقرار السوق، موضحًا أن نجاح الرقابة يعتمد على تكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بشكل مكثف على مدار الساعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.