النيابة العامة تشارك في برنامج تدريبي بألمانيا لمكافحة العنف ضد المرأة
نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بالشراكة مع مكتب النائب العام، زيارة رسمية إلى هامبورج في ألمانيا، بهدف تعزيز التبادل المعرفي مع محكمة هامبورج الإقليمية، ونيابة هامبورج العامة، ومنظمة فايسر رينج المتخصصة في دعم الضحايا في ألمانيا.
يأتي هذا التعاون في إطار تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، حيث يركز البرنامج على تعزيز ممارسات التحقيق والملاحقة القضائية، بما في ذلك التعامل مع العنف الرقمي والجرائم الإلكترونية الحديثة.
وتضمن البرنامج التدريبي عرضاً شاملاً للهيكل القضائي الألماني، مع التركيز على الوحدات المتخصصة في القضايا الحساسة، واستراتيجيات التدخل المبكر، والتنسيق عبر القطاعات المختلفة. كما تناولت المناقشات التحديات الناشئة مثل الأدلة المزيفة العميقة والجرائم السيبرانية المعقدة.
من جانبهم، قام أعضاء النيابة العامة بعرض الإطار القانوني المصري وأهم النصوص التشريعية المنظمة لهذه الموضوعات، مما أظهر توافق النظام القضائي المصري مع مبادئ العدالة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة.
وسلطت المناقشات الضوء على رسوخ الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة، مما يعكس التطور المستمر للمنظومة القضائية المصرية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر نيابة عن الحكومة الألمانية ومكتب النيابة العامة، كجزء من الأنشطة التي ينفذها مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا WoMENA.
ويجسد هذا التعاون الالتزام المشترك بين الجانبين المصري والألماني بالتدريب عالي الجودة والتعاون الدولي في مجال العدالة، بتكليف من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، مما يساهم في التقدم المستمر نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية في مواجهة التحديات المعاصرة.
💬 التعليقات 0