15 أغسطس موعد استئناف محاكمة المتهمين بقضية منصة FBC

حدد القضاء المصري جلسة 15 أغسطس المقبل لنظر استئناف المتهمين في قضية منصة FBC، التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تقدم المحامي أحمد بشير الغزاوي، الذي يمثل عددًا من المتهمين، بمذكرة استئناف على الحكم الذي قضى بسجن موكليه وتغريمهم، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، في سياق اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات على 13 متهمًا، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة "FBC" الإلكترونية.

التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بعد تلقي بلاغات من 537 مواطنًا، كشفت عن تعرضهم لعمليات نصب منظمة من خلال منصة زعمت تقديم فرص استثمارية وهمية، حيث قدرت المبالغ المستولى عليها بأكثر من 15 مليون جنيه.

المنصة استخدمت تطبيقات مثل "واتساب" و"تيليجرام" لإنشاء مجموعات ترويجية، مدعيةً كذبًا الحصول على تراخيص رسمية، فيما أظهرت الأدلة الرقمية المحادثات والمقاطع المرئية التي توثق أدوار المتهمين، بالإضافة إلى استخدامهم محافظ إلكترونية مزيفة وسجلات تجارية مزورة.

يعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، وتقارير فنية تؤكد وجود عمليات نصب ممنهجة تحت غطاء نشاط استثماري مزعوم، حيث نفت الجهات الرقابية الرسمية أي تراخيص صادرة للمنصة.

اتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية عاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى تجميد المحافظ الإلكترونية وإيقاف التعامل مع شرائح الهواتف المضبوطة.

وفي سياق متصل، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الوعود الزائفة بالثراء السريع التي تنتشر عبر الإنترنت، مشددة على أن مثل هذه الكيانات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تهدف للاستيلاء على أموالهم.