تأجيل الطعن على نتيجة انتخابات المطرية لـ4 مايو المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المرشح محمد عبد الكريم زهران على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، وذلك لجلسة 4 مايو المقبل، في قضية تثير جدلاً واسعاً حول شفافية العملية الانتخابية.

وخلال جلسة اليوم الإثنين، قدم الطاعن طلبات مفصلة للمحكمة، حيث التمس إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم كافة نماذج الحصر العددي الخاصة باللجان الفرعية، وعلى الأخص نموذج 12 ن، بالإضافة إلى نموذج الحصر العددي للجنة العامة رقم 14 ن، مع التأكيد على ضرورة تقديم هذه النماذج بشكل ورقي وليس رقمي، لضمان سلامة الاطلاع عليها والتحقق من صحتها.

كما طالب زهران المحكمة بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جميع محاضر الفرز الخاصة بكل اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم 10 بقسم شرطة المطرية، إلى جانب تقديم سجلات توقيعات الناخبين للجان محل التظلم، في إطار سعيه لإثبات مزاعمه حول وجود مخالفات في العملية الانتخابية.

وامتدت طلبات الطاعن لتشمل إلزام الهيئة بتقديم كشف الحساب البنكي للمطعون ضده الرابع والمتعلق بالانتخابات، بالإضافة إلى محاضر إجراءات الفرز الخاصة بأصوات المصريين في الخارج، مما يعكس شمولية الطعن وتركيزه على جميع جوانب العملية الانتخابية.

واختتم المرشح الخاسر طلباته بالتماس قبول الطعن شكلاً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية، وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، مطالباً ببطلان نتيجة دائرة المطرية بالكامل، في خطوة قد تؤثر على مستقبل التمثيل النيابي للدائرة.

وكان زهران قد تقدم بهذا الطعن ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدائرة 10 بالقاهرة ومقرها المطرية، والتي أسفرت عن فوز وائل الطحان، مبرراً طعنه بوجود ما وصفه بـ"تزوير ورشاوى انتخابية"، إضافة إلى اتهامات بالتوجيه للناخبين والتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في مصر، حيث تواصل المحاكم نظر الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب، مما يؤكد على أهمية الرقابة القضائية في حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين وضمان سلامة التمثيل الشعبي.