زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. الحكومة تتشاور مع أصحاب الأعمال لحسمها

تجري الحكومة المصرية مشاورات مكثفة مع ممثلي أصحاب الأعمال لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التحركات بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور، الذي يواصل اجتماعاته مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الصناعات والغرف التجارية، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة العمال دون الإضرار بالاستثمارات.

وأكدت مصادر مطلعة أن المناقشات تتناول تحديد نسبة الزيادة المناسبة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وتأثيرها على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدنى مناسب للدخل يتماشى مع معدلات التضخم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار سوق العمل.

ومن المتوقع الإعلان عن القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي، بما يضمن توافقًا بين مختلف الأطراف المعنية.