حبس 6 سنوات.. سقوط متهم بتزوير أختام رسمية في المنيا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، و عضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، و أمانة سرمحمود شعبان محمود، حكماً باتاً بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم "علي خليفة"، المتورط في إدارة وكر لتزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية بمركز أبوقرقاص، ليقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بدلاً من الحكم الأولي بالسجن 10 سنوات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات دقيقة رصدها قطاع الأحوال المدنية، كشفت عن اتخاذ المتهم من منزله الكائن بشارع "الفكرية" مسرحاً لمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق. وبمداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على "ترسانة" من أدوات التزوير، شملت أجهزة كمبيوتر، طابعات ليزر، ماكينات ضغط حراري، وأحباراً مخصصة لتقليد العلامات التأمينية (الهولوجرام)

كشفت التحقيقات والتقارير الفنية عن قدرة المتهم الفائقة على اصطناع أختام منسوبة لجهات سيادية وخدمية رفيعة، منها: البنك المركزي المصري ووزارات (العدل، الخارجية، المالية، التموين)، و شهادات تخرج مزورة لكليات الطب والهندسة والإعلام بجامعات القاهرة، عين شمس، وحلوان، و تراخيص مزاولة مهنة وشهادات قياس مهارة منسوبة لوزارة القوى العاملة.
ولم يتوقف نشاط المتهم عند التزوير فقط، بل امتد لمساعدة أخريات (صدر بحقهن أحكام سابقة) في تغيير بيانات "خانة المهنة" ببطاقات الرقم القومي باستخدام شهادات جامعية مزورة (طب أسنان وإدارة أعمال)، بهدف التلاعب بالحقائق الرسمية مقابل مبالغ مالية.

خلال جلسة الاستئناف، ورغم محاولات الدفاع الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، أكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها الكامل لأدلة الثبوت وتقارير أبحاث التزييف التي أثبتت أن الأختام المضبوطة "مقلدة بدرجة تجيد الانخداع على الشخص العادي".

وجاء قرار المحكمة بتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 6 سنوات ومصادرة كافة المضبوطات، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية وهيبة أختام الدولة.