غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للامتناع عن إعلان أسعار السلع

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ضبط الأسواق يتطلب تعزيز أعداد المراقبين لمواجهة ظاهرة الاحتكار وتخزين السلع، مما يؤدي إلى رفع أسعارها بشكل غير مبرر. وأشار منصور إلى أن قانون حماية المستهلك يشمل عقوبات مالية صارمة على عدم الإعلان عن أسعار السلع.

وأوضح منصور خلال ظهوره في برنامج "اليوم" على قناة "dmc" أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ينص على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، مما يعكس جدية التشريع، إلا أن الحاجة لتطبيقه تتطلب توفير عدد كافٍ من المراقبين لمتابعة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.

وفي سياق آخر، تناول منصور التحول من الدعم العيني إلى النقدي، حيث اعتبر أن هذه الفكرة إيجابية لأنها تمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته. ومع ذلك، أعرب عن مخاوفه بشأن قيمة الدعم النقدي وقدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار المتزايد في السنوات المقبلة.

كما أشار إلى أهمية تجربة تطبيق النظام في محافظة واحدة أولاً، مما يتيح تقييم النتائج ورصد السلبيات ومعالجتها قبل تعميم التجربة على باقي المحافظات، مما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل في النهاية.

وفي حديثه عن منتدى مصر 2026، أكد منصور أن الحوار يمثل خطوة نحو معالجة المشكلات القائمة، مشددًا على ضرورة الخروج بتوصيات واضحة وجدول زمني للتنفيذ وآليات للمتابعة، حتى يشعر المواطن بثمار هذه الجهود على أرض الواقع.