عودة الأجانب والعرب لشراء أدوات الدين المحلية بـ463 مليون دولار

شهدت السوق المصرية اليوم الثلاثاء عودة قوية للأجانب والعرب في شراء أدوات الدين المحلية، حيث سجلت صافي مشتريات بلغ 24.1 مليار جنيه، ما يعادل نحو 463.2 مليون دولار. تأتي هذه الحركة بعد موجة من المبيعات العنيفة التي شهدتها جلسة أمس الاثنين.

انفرد الأجانب بشراء أذون الخزانة بمشتريات بلغت حوالي 4.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 81.09 مليون دولار، بينما سجل العرب صافي مشتريات بلغ 19.9 مليار جنيه، ما يعادل 383 مليون دولار، ليعوضوا بذلك مبيعاتهم السابقة التي بلغت نحو 397 مليون دولار.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث شهدت الأسواق تخارجات من الأجانب والعرب بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مما أثر سلباً على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة.

يُعتبر السوق الثانوي أداة رئيسية لتداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، حيث يتيح للمستثمرين، وخاصة الأجانب، إعادة بيع ما سبق لهم شراؤه قبل موعد الاستحقاق. وقد تم طرح هذه الأدوات عبر البنك المركزي المصري لدعم عجز الموازنة.

على الرغم من عودة النشاط في سوق الدين، إلا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار واصل تراجعه، مقتربًا من تجاوز مستوى 52 جنيها، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، مما يثير المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد المحلي.

فيما يتعلق بطروحات أدوات الدين في السوق الأولية، لم تشهد أسعار العوائد تغييرات ملحوظة، حيث طالبت البنوك المشاركة بعوائد تتراوح بين 25% و26% على طروحات سندات الخزانة لآجال 91 و273 يومًا. وكان البنك المركزي قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لآجال 91 يومًا و75 مليار جنيه لآجال 273 يومًا.

استمر استقرار أسعار الفائدة في دفع البنك المركزي لقبول عروض أعلى من المستهدف، حيث تم قبول عروض بقيمة 60.8 مليار جنيه بعائد 24.5% لأذون 91 يوماً، و51.7 مليار جنيه بعائد 25.7% لأذون 273 يوماً، مما يعكس تفاعل السوق مع التغيرات الحالية.