الحكومة تعتمد نظام عمل المجلس القومي للأجور وتعزز خدمات الصحة العامة

في خطوة مهمة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بنظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

يشمل مشروع القرار مجموعة من الاختصاصات الهامة، حيث يهدف المجلس القومي للأجور إلى وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل لضمان زيادة الإنتاج. كما يتضمن المشروع مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور بناءً على التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، كما سيقوم بدراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

من المقرر أن يشكل المجلس لجاناً فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. كما سيصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية عدد من المتخصصين.

سيقوم المجلس بالاجتماع كل ستة أشهر على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الحاجة. كما ستعمل الأمانة الفنية على إعداد تقارير دورية ودراسات فنية تساعد المجلس في اتخاذ قراراته.

أيضًا، تمت الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المتعلقة بفض منازعات الاستثمار، ووافق على إدراج مشروعات قومية لاستكمال أعمال الترفيق الداخلي في مناطق صناعية بمحافظتي بني سويف والجيزة، مما يعكس التوجه لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية.