مجلس الوزراء يعتمد خطة جديدة لتعزيز ملكية الدولة حتى 2030

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تشمل الإصدار الثاني للفترة من 2026 إلى 2030. جاء ذلك خلال استعراض تقرير الربع الثاني من عام 2026، الذي تناول نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي استعرض حصاد الإنجازات التي تم تحقيقها.

تتضمن الخطة السنوية المعتمدة لهذا العام 21 مشروعاً ومبادرة رئيسية، حيث تركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاعها المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى إعداد الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

تميز الربع الثاني بأعلى كثافة تنفيذية، حيث تضمن 15 مشروعاً ومبادرة، من بينها 6 مشروعات تمتد من الربع الأول، و4 مشاريع جديدة تبدأ تنفيذها خلال هذه الفترة، و5 مشروعات مستمرة تمتد حتى الربع الثالث أو نهاية العام، مما يعكس الطبيعة التراكمية لبرنامج عمل الوحدة.

فيما يخص تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، حيث تم إطلاق منصة "رشيد" الرقمية كمنصة وطنية موحدة لإدارة البيانات. هذه المنصة ستساعد في تجميع البيانات المالية والتشغيلية بشكل مركزي، مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل القوائم المالية واستخراج مؤشرات مالية وتشغيلية متعددة.

عززت الوحدة جهودها في برنامج الطروحات، حيث تم قيد 20 شركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية خلال الربع الثاني، مع بدء تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد. وفيما يتعلق بالحوكمة، تمت دراسة 19 طلباً لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، مما أدى إلى الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات قائمة.

بدأت الوحدة أيضاً في تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف تحسين كفاءتها التشغيلية والمالية. من أبرز هذه البرامج هو برنامج انقسام شركة غزل المحلة، الذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف أغسطس 2026، مما سيعزز جاذبية الشركة للاستثمار.

شهد الربع الثاني من العام تعاوناً مثمراً مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التنسيق مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سعياً لتبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.