301 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري قد بلغ نحو 301 مليار جنيه. حيث تتوزع هذه المبالغ بين 107 مليارات جنيه من القطاع المصرفي، مع تخصيص حوالي 66 مليار جنيه كتمويل غير مباشر من خلال مؤسسات وجمعيات تقدم التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ونحو 33 مليار جنيه كتمويل مباشر.

وأكد الخولي على وجود استراتيجية شاملة للشمول المالي يتم تطبيقها ومتابعتها بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفي، حيث يتم متابعة 38 بنكًا بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

وفي سياق تمكين المرأة اقتصادياً، أشار الخولي إلى أن الشركات التي تدار بواسطة سيدات تمثل نحو 24% من إجمالي الشركات متناهية الصغر، فيما تبلغ نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر نحو 53%، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

كما أشار نائب المحافظ إلى أن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد سجلت نموًا مذهلاً بنسبة 409% منذ إطلاق المبادرة الأولى في عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2026، مع تأكيده على أهمية هذا القطاع كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح الخولي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ حوالي 3.85 مليون منشأة، حيث يستحوذ التمويل متناهي الصغر على نحو 80% من إجمالي التمويل، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إذ يمثل نحو 82% من إجمالي العمالة.

وأشار الخولي أيضًا إلى نجاح جهود تطوير القطاع، حيث تم ترقية 36 مؤسسة، بالإضافة إلى نمو محافظها الائتمانية بنسبة 109% خلال الفترة من 2021 إلى 2026. كما سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، نموًا لافتًا بنسبة 1570%، مما يعكس التوسع الكبير في إتاحة التمويل لهذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي على استمرار دعم المبادرات التي تستهدف تنمية هذا القطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر يعد ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.