دعوة لإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التطوير العقاري في مصر

طالب الدكتور محمد شعيب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة ونظام صارم لحوكمة جودة التطوير العقاري في مصر، مشيراً إلى أهمية توفير مشروعات سكنية مضمونة للعملاء تكون كاملة التشطيب ومهيأة للسكن مباشرة.

تأتي هذه المطالب في ظل حالة من اللغط التي تشهدها الساحة العقارية المصرية، حيث تتزايد النزاعات بين الأفراد والمطورين بسبب عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتسليم المشاريع. كما أشار شعيب إلى وجود مشكلات تتعلق بجودة واشتراطات المنتج العقاري المتفق عليه عند التعاقد، مقارنة بما يُسلم فعلياً.

وبينما تتأثر سمعة القطاع جراء هذه النزاعات، فإنها تتحول في عصر السوشيال ميديا إلى فضائح إلكترونية تؤثر سلباً على مجهودات تصدير العقار والتنمية العمرانية، مما يُقدح في جهود الدولة وأجهزتها الرسمية.

وأكد شعيب أن حجم الأعمال المقدم من القطاع الخاص، سواء كان صغيراً أو كبيراً، أو حتى من القطاع الحكومي، يتطلب إنشاء قطاع خاص يضمن جودة العقارات في وزارة الإسكان، بدءًا من الإعلان عن المنتجات العقارية وحتى تسليمها للعملاء.

واقترح شعيب الالتزام بمعايير ضمان الجودة من خلال استخدام نماذج الوزارة وعقودها الموحدة، مما يوفر الأمان والثقة للعملاء، ويُعتبر أداة تسويقية قوية للمطورين العقاريين.

كما أوضح أنه يجب منح أي شركة تطوير عقاري مهلة خمس سنوات للحصول على الاعتماد المؤسسي من وزارة الإسكان، مع تقييمها بعد هذه الفترة. في حال عدم تحقيق الاشتراطات المطلوبة، يتم إيقاف تخصيص الأراضي لهذه الشركة.

أخيراً، شدد على ضرورة تقديم مزايا للشركات التي تحقق معايير ضمان الجودة، مثل إدخالها كشريك في مشاريع الوزارة، مما يسهل تسويق مشروعاتها داخل وخارج مصر.