وزير المالية: ضرورة توفير تمويل مرن لمواجهة التغيرات المناخية في البلدان النامية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ظل الأولويات التنموية الأكثر إلحاحًا والضغوط المتزايدة على الموارد المالية. وأوضح أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، مع مراعاة احتياجات هذه الدول وظروفها الاقتصادية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الذي يعقد في تركيا، حيث أكد على أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير احتياجات التمويل الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. وأشار إلى أن هذا التمويل سيساهم في تعزيز قدرة هذه الدول على التكيف مع التغيرات المناخية دون التأثير على جهودها في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

وأضاف كجوك أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة الملحة لتطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، مما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلى ضرورة توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، من شأنها أن تخفف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد في حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.

وتابع كجوك: "إننا نتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، بالإضافة إلى مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، مما سيوفر حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية."

كما أكد الوزير أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، مما يساعدها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.